English
فصلنامه اندیشه های حقوق خصوصی
معرفی نشریه
فصلنامه اندیشه های حقوق خصوصی

فصلنامه اندیشه های حقوق خصوصی

مقالات آخرین شماره منتشر شده از آخرین دوره نشریه
 دوره1،شماره2 (پژوهش های حقوقی/1392) ،پیاپی2
 
1
تحولات حقوقی قانون تابعیت افغانستان در زمینۀ ازدواج با بیگانگان در مقایسه با قانون تابعیت ایران
( 741 بازدید ) ( 181 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه به دلیل گسترش مناسبات بین اتباع کشورها قوانین داخلی آنها نیز متناسب با این تحولات، اصلاح و تطبیق یافته­اند. قاعده «وحدت تابعیت زوجین» که در طی سالیان متمادی، حاکم بر خانواده­های متشکل از اتباع کشورهای مختلف بود، به اصل «استقلال تابعیت» تغییر و اصلاح شده است. از اولین قانون راجع به تابعیت در نظام حقوقی افغانستان تا قوانین فعلی، تحولاتی همسو با بسیاری از کشورها صورت گرفته است. از آن جمله عدم تحمیل تابعیت زوج بر زوجه، در صورت ازدواج اتباع افغانی با اتباع سایر کشورها و از جمله ایران و پذیرش انتقال تابعیت از طریق مادر است (ماده 18 و 9 قانون تابعیت افغانستان). اما قواعد راجع به تابعیت در قانون تابعیت ایران در مواد مختلف قانون مدنی تغییرات چندانی نیافته است و همچنان در مواردی، تابعیت زوج بر زوجه تحمیل می­شود و انتقال تابعیت فقط از طریق پدر صورت می­گیرد. با آنکه ماده واحده 1385 اعطای تابعیت ایران را به فرزندان متولد از مادران ایرانی در ازدواج با اتباع خارجی، تحت شرایطی ممکن ساخته است، اما چنین اصلاحات موقتی و ناقص، راهگشای چالش­های موجود نخواهد بود و نیازمند اصلاحات در قانون تابعیت راجع به عدم تحمیل تابعیت زوج بر زوجه و پذیرش انتقال تابعیت از طریق مادر می­باشد.

در این تحقیق، سیر تحولات حقوقی قوانین تابعیت ایران و افغانستان که حاکم بر روابط بسیاری از خانواده­های متشکل از اتباع هردو کشور می­باشد، مورد مطالعه قرار گرفته ­است.
تخصص ها :
تابعیت، ایران، افغانستان، بیگانه، ازدواج، وحدت تابعیت، استقلال تابعیت

2
بررسی حقوقی مشوق هایقانون و آیین نامه اجرایی تشویق و حمایتسرمایه گذاری خارجی(1381)درسرمایه گذاری مستقیم خارجی و ترتیبات قراردادی
( 630 بازدید ) ( 128 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
حقوق سرمایه گذاری خارجی، به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت بین المللی، مدت زیادی است که توجه قانونگذاران داخلی کشورها را به خود جلب نموده است. به موازات این تلاش­ها، جامعه ی بین المللی نیز به سمت ایجاد موافقت­نامه هایی برای یکسان سازی قواعد متشتت سرمایه گذاری خارجی حرکت نموده است. لذا، از یک سو نهادهای حاکمیتی(قوای مقننه و مجریه) با وضع قوانین و مقررات مربوطه و مورد نیاز در داخل کشورها و از سوی دیگر نهادهای بین المللی تخصصی از طریق انعقاد موافقتنامه های تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی، در سطح بین المللی همواره می کوشند تا بر میزان رونق سرمایه گذاری خارجی به انحاء مختلف بیفزایند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای سرمایه پذیر خصوصاً در حوزه ی نفت و گاز، اولین قانون حمایتی خود را با عنوان «قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی» در سال 1334 به تصویب رسانده است؛ قانونی که در سال 1381 وبا تصویب «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» عملاً منسوخ گردید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که تا چه حد می توان مشوق های درنظرگرفته شده در قانون اخیر و آیین نامه ی اجرایی آن را در جلب سرمایه گذاری خارجی موفق دانست؟ در این پژوهش، برای پاسخ به این پرسش، از آمارهای رسمی موجود در حوزه ی سرمایه گذاری خارجی استفاده شده است.


تخصص ها :
مشوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم، ترتیبات قراردادی، ساخت بهره برداری و واگذاری، بیع متقابل، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی(فیپا)، ریسک سیاسی.

3
اعتبارحقوقی امضاي الکترونيکي از منظر قانون تجارت الکترونيکی
( 490 بازدید ) ( 95 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امضای الکترونيکی و اعتبار آن در عرصه های مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، يکی از چالشهای مهم در عرصه تجارت الکترونيکی است و در بسياری از نظامهای حقوقی معاصر، اتخاذ سياست تقنينی و ايجاد ساز و کارهايی که از يکسو بتواند زمينه بروز، رشد و گسترش بهره برداری از امضای الکترونيکی را فراهم کند و از ديگر سو حافظ امنيت حقوقی و حقوق اجتماعی شهروندان باشد، از برزگترين دغدغه های قانونگذاران به شمار می رود. نظام حقوقی ايران همراستا با پيشرفت های تقنينی بين المللی در اين عرصه، مقررات قانون تجارت الکترونيکی را از سال 1382 در اختيار دارد و مقاله حاضر با در نظر گرفتن اهميت موضوع، مفهوم و ماهيت امضای الکترونيکی و چگونگی اعتبار آن در نظام حقوقی ايران را در پرتو مقررات داخلی، اسناد بين المللی و برخی نظامهای حقوقی خارجی، مورد بررسی قرار می دهد.
تخصص ها :
امضای الکترونیکی، امضای رقومی / ديجيتالی، امضای بایومتریک، تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات.

4
مطالعه ي تطبيقي حجيت عقلي اقدام
( 857 بازدید ) ( 97 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
«اقدام» که در زمره قواعد اقتصادی مطرح در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود از ديدگاه حقوقدانان قاعده اي تثبيت شده و بديهي محسوب شده و در موارد متعدد بدون هيچ گونه مناقشه در وجه حجيت آن مورد تمسك قرار مي گيرد. ليكن چگونگي استدلال به اين قاعده و حدود كاربرد آن در اعمال و وقايع حقوقي و حتي ميزآن اقتدار آن در دورنماي نظام هاي حقوقي به مبنا و وجه حجيت آن بستگي دارد كه با ورود به برخي از كتب معتبر فقهي و حقوقي ترديد هاي جدي در اين باره بوجود مي آيد. در اين مقاله با توجه به اهمیت اقتصادی و حقوقی قاعده اقدام، به مدد مطالعه تطبيقي در نظام هاي حقوقي مختلف حجيت قاعده مزبور از نظر عقلي اثبات و ترديد هاي مطرح شده در اين باره مرتفع شده است.
تخصص ها :
اقدام ، ضرر ، ضمان ، دليل عقلي ، حجيت ، تقصير مشترك ، اسقاط حق

5
تحلیل تاثير جبران زیان بعد از وقوع آن در دیه
( 504 بازدید ) ( 110 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
ممکن است پس از وقوع زیان، بخشی یا تمام آن جبران شود، در این صورت، به اندازه‌ی زیانِ کاهش یافته، از مسئولیت عامل زیان کاسته خواهد شد. با این حال، نباید از یاد برد که کاهش زیان باید طبیعی و بدون دخالت عامل انسانی باشد. از نظر حقوق شکلی نیز استفاده دادگاه از ماده 5 ق.م.م. برای تعیین آثار قطعی زیان وارده موثر است؛ البته در صورت قطعی شدن حکم، چاره‌ای جز استفاده از روش اعاده دادرسی نمی‌ماند.
تخصص ها :
دیه، زیان بدنی، مسئولیت مدنی، کاهش زیان

6
محدودیت­های قانوني سرمایه­گذاری­های شرکت­های بیمه در بورس (با تاکیدی بر آیین­نامه شماره 60 شورای عالی بیمه)
( 654 بازدید ) ( 94 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
شرکت­های بیمه چه به لحاظ منابع و ذخایر فنی و چه به لحاظ سرمایه­های خود از جملۀ شرکت­های ثروتمند در کشورها هستند.فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت، منابع مالی مختلفی را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌دهد که بیمه­گر می­بایست با بهره‌برداری شایسته از آنها، از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری نموده و پشتوانه لازم را برای اقدام به تعهدات آینده خود فراهم سازد. بدین منظور جهت افزایش بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های صنعت بیمه،زمینه‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه داخلی در نظر گرفته شده است و شورای عالی بیمه در سال 1388 در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری، آئین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه را تصویب کرد. در این مقاله سعی می شود به بررسی زمینه­های سرمایه­گذاری شرکت­های بیمه و محدودیت­های قانونی آن با تاکیدی بر آیین­نامه شماره 60 شورای عالی بیمه در خصوص سرمایه­گذاری شرکت­های بیمه پرداخته شود و همچنین حضور شرکت­های بیمه در بورس مورد واکاوی قرار گیرد. لازم به ذکر است مقاله حاضر به شیوه توصیفی­ _ تحلیلی نگاشته شده است.
تخصص ها :
آیین نامه شماره42، آیین نامه شماره 60، بازار بورس، بازار سرمایه، بازار مالی، سرمایه­گذاری شرکت­های بیمه

شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه اندیشه های حقوق خصوصی محفوظ می باشد .